القانون الدستوري في التشيك
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
القانون الدستوري، فيما يتعلق قوانين جمهورية التشيك، هو الفعل الذي يمكن تغيير الدستور في الجمهورية التشيكية، أحكام ميثاق الحقوق الأساسية والحريات الأساسية، والظروف التي قد تمارس المواطنين سلطة الدولة مباشرة، أو الخارج أو الداخل من حدود أراضي الجمهورية التشيكية.[1][2][3][4][5]
لا يمكن إلا أن مرور مثل هذا الفعل يمكن إنجاز ذلك من خلال الاتفاق من 3/5ths من جميع النواب والشيوخ في الوقت الحالي وضعت مقترح قانون قبل كل من مجلسي البرلمان.[6] هذا هو النوع الوحيد للتشريع والتي لا تتطلب توقيع الرئيس ليصبح قانونا.[7] وعلاوة على ذلك، فإن النوع الوحيد من التشريعات التي لا يمكن نقض الرئيس.[8]
وطلب عدد من القوانين الدستورية للحكومة التشيكية على العمل في السنة الأولى من وجودها. ولكن هذه لا كان تأثير دائم على الدستور نفسه، ويجوز لها، في بعد فوات الأوان، أن تعتبر «أصوات الأغلبية التي تتطلب 3/5ths». على سبيل المثال، كان مجلس الشيوخ المؤقت لعام 1992 «تشكل بطريقة محددة من قبل القانون الدستوري»,[9] ولكن هذا الفعل ليس ملزما مجلس الشيوخ اليوم.