معاملة المثليين في بوليفيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بوليفيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في بوليفيا، ويحظر الدستور البوليفي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مما يجعل بوليفيا واحدة من الدول القليلة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذه الحماية الدستورية للأشخاص من مجتنع المثليين. في عام 2016، أصدرت بوليفيا قانون الهوية الجندرية، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر القوانين تقدمية فيما يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً في العالم.
معاملة مجتمع الميم في بوليفيا | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 1832 |
هوية جندرية/نوع الجنس | الحق في تغيير الجنس القانوني منذ عام 2016 |
الخدمة العسكرية | يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا |
الحماية من التمييز | حمايات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
قيود: | حظر دستوري على زواج المثليين و "الاتحادات الحرة" |
التبني | لا توجد قيود ضد الأفراد العزاب |
ومع ذلك، فإن تقارير التمييز ضد المثليين شائعة. في عام 2017، ذكر أمين المظالم البوليفي أن 64 شخصًا من مجتمع المثليين قد قتلوا في البلاد في ذلك العام، منها 14 حالة فقط تم التحقيق فيها ولم تسفر عن أي محاكمات.[1]