معاملة المثليين في تايلاند
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في تايلاند تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.[1] يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء في تايلاند قانونيا منذ عام 1956. لا يقدر الشركاء والأزواج المثليون على الزواج أو التبني، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. يُعتقد أن حوالي 8% من سكان تايلاند، أي 5 ملايين شخص في البلاد هم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.[2]
معاملة مجتمع الميم في تايلاند | |
---|---|
الحالة | قانوني منذ عام 1956؛ التساوي في السن القانوني منذ عام 1997 |
هوية جندرية/نوع الجنس | تغيير الجنس بعد الجراحة قانوني، ولكن تغييره على الوثائق الرسمية غير قانوني (في الانتظار) |
الخدمة العسكرية | نعم، منذ عام 2005 |
الحماية من التمييز | حمايات على أساس التوجه الجنسي و الهوية الجندرية منذ عام 2015 |
حقوق الأسرة | |
الاعتراف بالعلاقات | لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية (في الانتظار) |
التبني | لا |
في عام 2013، قالت صحيفة بانكوك بوست: «بينما يُنظر إلى تايلاند على أنها ملاذ سياحي للأزواج والشركاء المثليين، فإن واقع السكان المحليين هو أن القانون، وغالبًا أيضا ما يكون الشعور العام، ليس ليبراليًا».[3] قال تقرير صدر عام 2014 عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأشخاص من مجتمع الميم «لا يزالون يواجهون تمييزًا يؤثر على حقوقهم الاجتماعية وفرص العمل»،[4] و «يواجهون صعوبة في الحصول على قبول بسبب حياتهم الجنسية غير التقليدية، على الرغم من قيام هيئة السياحة بترويج تايلاند كدولة صديقة للمثليين».[4]
بدأت التغييرات في المواقف والسياسة العامة تجاه قضايا المثليين تحدث في تايلاند خلال التسعينيات، ولا سيما في أوائل القرن ال21. في عام 2015، سنت تايلاند قانون مكافحة للتمييز شامل يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. فب عام 2019، يناقش البرلمان التايلاندي مشروع قانون شراكة مدنية، والذي سيمنح الشركاء المثليين، في حال إقراره، العديد من حقوق الزواج، لا سيما حقوق الملكية والميراث، ولكن ليس حقوق الرفاه العام أو الإعفاءات الضريبية أو التبني.[2][5]
في عام 2017، حصلت بانكوك على المرتبة الثانية بين أكثر المدن الصديقة للمثليين في آسيا، بعد تل أبيب، في إسرائيل، نظرًا لمشهد المواعدة المثلي والحياة الليلية والانفتاح والسلامة تجاه مجتمع الميم.[6]