اتفاقية بريكست
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اتفاقية بريكست، المعروف باسمها الرسمي اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية،[1][2] هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، والمملكة المتحدة، وُقّع عليها في 24 يناير 2020،[3] وتحدد شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية. نُشر نص الاتفاقية في 17 أكتوبر 2019، وتُعتبر نسخة منقّحة عن سابقتها التي نُشرت في العام الأسبق. رفض مجلس العموم النسخة الأوليّة من اتفاقية الانسحاب في ثلاث مناسبات، ما أدى إلى قبول الملكة إليزابيث الثانية استقالة تيريزا ماي من منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة وتعيين بوريس جونسون في 24 يوليو 2019.[4]
في 23 يناير 2020 منح برلمان المملكة المتحدة موافقته على مسوّدة مشروع الاتفاقية عبر سنّ تشريعات تنفيذية (قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) للعام 2020). بعد التوقيع على الاتفاقية، أصدرت حكومة المملكة المتحدة وأقرّت وثيقة تصديق بريطانيا على الاتفاقية في 29 يناير 2020. صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في 30 يناير 2020، بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 29 يناير 2020. وهكذا دخل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش في 31 يناير 2020، وفي تلك اللحظة ًاصبحت اتفاقية الانسحاب سارية المفعول، وفقًا للمادة 185 من الاتفاقية.[5][6]
تشمل الاتفاقية مسائل مثل النقد، وحقوق المواطنين، والإجراءات الحدودية، وحل النزاعات. إضافة إلى ذلك تضمّ الاتفاقية فترة انتقالية وخطة لشكل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. نُشرت الاتفاقية في 14 نوفمبر 2018 ، وجاءت حصيلة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على الاتفاقية بالإضافة إلى حكومة المملكة المتحدة بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكنها لقيت معارضة البرلمان البريطاني، والذي توجّب الحصول على موافقته للتصديق على الاتفاقية. علاوة على ذلك، توجّب الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي. في 15 يناير 2019، رفض مجلس العموم اتفاقية الانسحاب في تصويت بنتيجة 432 صوتًا مقابل 202 صوت. ورفض مجلس العموم الاتفاقية مرة أخرى في 12 مارس 2019 في تصويت بأغلبية 391 صوتًا مقابل 242، ورفضها للمرة الثالثة في 29 مارس 2019 بأغلبية 344 صوتًا مقابل 286 صوتًا.[7]
في 22 أكتوبر 2019، اجتازت اتفاقية الانسحاب المعدلة التي تفاوضت عليها حكومة بوريس جونسون تجاوزت المرحلة الأولى في البرلمان، لكن جونسون أوقف العملية التشريعية مؤقتًا عندما فشل برنامج الموافقة المستعجل في الحصول على الدعم الكافي، وأعلن جونسون نيته في الدعوة إلى انتخابات عامة. في 23 يناير 2020، صادق البرلمان على الاتفاقية عبر إقرار قانون اتفاقية الانسحاب؛ في 29 يناير 2020، منح البرلمان الأوروبي موافقته على اتفاقية الانسحاب. وبالتالي أبرم مجلس الاتحاد الأوروبي الاتفاقية في 30 يناير 2020.[8]
تشتمل اتفاقية الانسحاب على وجود فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020، وخلال هذه الفترة تبقى المملكة المتحدة في السوق الموحدة الأوروبية بغية ضمان سيران العمليات التجارية بسلاسة ريثما يُنجز اتفاق على المدى الطويل. في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول التاريخ المذكور، تخرج المملكة المتحدة من السوق الموحدة الأوروبية دون اتفاق تجاري في 1 يناير 2021. ترتبط اتفاقية الانسحاب بشكل وثيق بإعلان سياسي غير ملزم بخصوص مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.[9]