اتفاقية مونترو
إتفاقبة مُتعلقة بنظام المضايق البحرية التركية / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول اتفاقية مونترو?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق أو اختصارا اتفاقية مونترو، هي اتفاقية عقدت في مونترو عام 1936، منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيتين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. وكانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وخصوصا حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.
اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits | |
---|---|
النوع | معاهدة متعددة الأطراف |
التوقيع | 20 يوليو 1936 (1936-07-20) |
المكان | مونترو - سويسرا |
تاريخ النفاذ | 9 نوفمبر 1936 (1936-11-09) |
الموقعون الأصليون | بلغاريا فرنسا اليونان اليابان رومانيا يوغسلافيا تركيا المملكة المتحدة الاتحاد السوفيتي |
تعديل مصدري - تعديل |
وقِّعت الاتفاقية في 20 يوليو 1936 في قصر مونترو في سويسرا،[1] وسمحت لتركيا بإعادة تسليح المضائق. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936، وتم تسجيلها في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936.[2] ولا تزال سارية المفعول.
قد يكون مشروع قناة إسطنبول (بالتركية: Kanal İstanbul) في القرن الحادي والعشرين، الذي بنشئ حاليًا، بمثابة تجاوز محتمل لاتفاقية مونترو، حيث يسمح بمزيد من الحكم الذاتي التركي فيما يتعلق بمرور السفن العسكرية (التي هي مقيدة بالعدد والحمولة والأسلحة) من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.[3] يتضمن مشروع القناة بناء ممر مائي اصطناعي بطول 45 كيلومترًا عبر تراقيا، يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.[4] في حين أن هذا الطريق سيكون متوازيًا تقريبًا، ولكن ليس عبر مضيق البوسفور، يمكن القول إن السفن التي تمر عبره لا تخضع لشروط اتفاقية مونترو.[5] وتزدحم حاليا حركة الشحن عبر مضيق الدردنيل بشدة مع فترات انتظار طويلة للمرور عبر مضيق البوسفور. فالغرض الأساسي لمشروع القناة هو تيسير حركة الشحن وزيادة الإيرادات من خلال توفير طريق بحري بديل. ومع ذلك فإن قدرة القناة المحتملة على إنهاء ما يقرب من قرن من القيود التي فرضها نظام مونترو لم يتجاهلها المعلقون والسياسيون على حد سواء. وفي يناير 2018 أعلن رئيس الوزراء التركي ووزير النقل السابق بن علي يلدرم أن القناة في الواقع لن تخضع لاتفاقية مونترو.[6] تم تلقي هذا الإعلان بشكل سلبي من حكومة روسيا وإعلامها، وقد عارض الكثيرون تفسير الحكومة التركية للشروط الأصلية للاتفاقية.[7][8]