اقتصاد بوليفيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يحتل اقتصاد بوليفيا المرتبة 95 على مستوى العالم من حيث القيمة الاسمية، والمرتبة 87 من حيث تعادل القوة الشرائية. يصنف البنك الدولي بوليفيا على أنها دولة ذات دخل متوسط أدنى.[13] تحتل بوليفيا المرتبة 114 بمؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.703، (أي تنمية بشرية مرتفعة).[14]
الدولة |
بوليفيا |
---|---|
عملة |
بوليفاريو بوليفي (BOB) |
السنة المالية |
تقويم سنوي [الإنجليزية] |
المنظمات |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | |
التضخم الاقتصادي (CPI) |
%3.1 (تقديرات 2020)[1] |
عدد السكان تحت خط الفقر | |
معامل جيني | |
القوة العاملة | |
القوة العاملة حسب القطاع | |
البطالة |
|
الصناعات الرئيسية |
التعدين والسبك والنفط والأغذية والمشروبات والتبغ والحرف اليدوية والملابس والمجوهرات |
الصادرات | |
---|---|
نوع الصادرات |
الغاز الطبيعي والفضة والزنك والرصاص والقصدير والذهب والكينوا وفول الصويا ومنتجات الصويا |
شركاء التصدير |
|
الواردات | |
نوع الواردات |
الآلات والمنتجات البترولية والمركبات والحديد والصلب والبلاستيك |
شركاء الاستيراد |
إجمالي الاحتياطي |
|
---|---|
احتياطيات النقد الأجنبي | |
الدين العام | |
الدين الخارجي الإجمالي | |
عجز الموازنة |
−7.8٪ (من الناتج المحلي الإجمالي) (تقديرات 2017)[3] |
الإيرادات |
15.09 مليار دولار (تقديرات 2017)[3] |
المصروفات |
18.02 مليار دولار (تقديرات 2017)[3] |
المساعدات المالية |
726 مليون دولار (تقديرات 2009)[11] |
التصنيف الائتماني |
يتمتع الاقتصاد البوليفي بنمط تاريخي من التركيز على سلعة واحدة. من الفضة إلى القصدير إلى الكوكا، لم تتمتع بوليفيا إلا بفترات متقطعة من التنويع الاقتصادي. أعاق عدم الاستقرار السياسي والطبوغرافيا الصعبة الجهود الرامية إلى تحديث القطاع الزراعي. على نحو مماثل، أدى انخفاض النمو السكاني نسبيًا، مقترنًا بانخفاض متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، إلى تقلب مستمر في المعروض من العمالة، وإعاقة ازدهار الصناعات. تسبب التضخم والفساد المتفشي في البلاد أيضًا في إحباط التنمية، ولكن في أوائل القرن الحادي والعشرين، أظهرت أساسيات اقتصادها تحسنًا غير متوقع، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى رفع مستوى التصنيف الاقتصادي لبوليفيا في عام 2010.[15] تهيمن صناعة التعدين، ولا سيما استخراج الغاز الطبيعي والزنك، حاليًا على اقتصاد التصدير في بوليفيا.[16]
بين عامي 2006 و2019 (فترة رئاسة إيفو موراليس أيما)، تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أمثاله، وانخفض معدل الفقر المدقع من 38% إلى 18%.[17] وقد انخفض معدل الفقر من 22.23% في عام 2000 إلى 12.38% في عام 2010.[18] علاوة على ذلك، انخفض معامل جيني من 0.60 إلى 0.446.[19]
احتلت بوليفيا المرتبة 97 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متقدمة من المرتبة 110 عام 2019.[20][21][22]