المثلية الجنسية في العالم الإسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تتأثر المثلية الجنسية في الدول ذات الغالبية السكانية المسلمة بالدين وثقافة المجتمع والقانون، بالتوازي مع آيات محددة من القرآن،[1] والأحاديث النبوية. تنظر مدارس الشريعة الإسلامية والتي تعتمد على أسس قرآنية وأحاديث نبوية إلى أن المثلية الجنسية هي خطيئة وجريمة يجب أن يحاسب عليها القانون، وبالتأثر بعلماء مسلمين مثل الإمام مالك والإمام الشافعي. يُذكر في القرآن قصة «قوم لوط» وقريتهم التي دُمرت بغضب الله لأنهم ووفقاً لمعظم التفسيرات شاركوا بأفعال جسدية «شهوانية» بين الرجال.
ومع ذلك، كانت مواضيع التفكير في إثارة الرغبة الجنسية التي كان محورها أشخاص من نفس الجنس موجودة في الشعر والأدب المكتوب عند بعض المسلمين في فترة العصور الوسطى وما بعدها، وفي بعض الأحيان كان ينظر للأشتهاء من نفس الجنس على أنه شذوذ جنسي إيجابي.[2]
اليوم وفي معظم أنحاء العالم الإسلامي، تعتبر مثلية الجنس غير مقبولة من الناحية الاجتماعية أو القانونية. في بعض هذه الدول مثل: أفغانستان[3] وبروناي[4] وإيران[5] وموريتانيا[6] ونيجيريا[7][ملاحظة 1] والمملكة العربية السعودية[8][ملاحظة 2] والسودان[9] واليمن،[10][ملاحظة 3] يعتبر النشاط الجنسي من نفس الجنس جريمة قد ينطوي عليها عقوبة الإعدام.[11][12][13] وفي دول أخرى، مثل الصومال وماليزيا تعتبر مثلية الجنس غير قانونية.[14]
وبالمقابل، العلاقات الجنسية المثلية قانونية في 20 دولة يشكل فيها المسلمين غالبية السكان وهي: ألبانيا،[15] أذربيجان،[16] البحرين،[17][ملاحظة 4] بوركينا فاسو،[18] البوسنة والهرسك،[19][ملاحظة 5] تشاد، جيبوتي، غينيا بيساو، العراق،[ملاحظة 6] الأردن، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، مالي، النيجر،[20] شمال قبرص،[21] طاجيكستان، تركيا،[22] الضفة الغربية، ومعظم إندونيسيا.[23][ملاحظة 7] في ألبانيا، ولبنان، وتركيا كان هناك نقاشات لتشريع الزواج من نفس الجنس.[24][25] العلاقات المثلية الجنسية بين الإناث في الكويت قانونية،[26][ملاحظة 8] في لبنان مؤخراً، كان هنالك جهود داخلية لتشريع المثلية الجنسية في القانون.[27]
وقد عارضت الدول ذات الغالبية المسلمة التحركات لتعزيز حقوق المثليين في الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك فقد وقعّت كل من ألبانيا، غينيا بيساو وسيراليون إعلان الأمم المتحدة الداعم لحقوق المثليين.[28][29] موزمبيق وهي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، قامت بتقديم ضمانات لحماية حقوق الإل جي بي تي في القانون على شكل قوانين عدم تمييز، وتم عقد مناقشات بشأن الاعتراف القانوني بزواج المثليين في البلاد.[30][31]