المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
جرت المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (اتفاقية بريكست)، بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارية حرة، تجعل التجارة أسهل مما يمكن أن تكون عليه دون صفقة كهذه. ستغطي هذه الاتفاقية الحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية. انتهت المفاوضات رسميًا في 24 ديسمبر من عام 2020 باتفاق صادق عليه من حيث المبدأ، رئيس وزراء المملكة المتحدة (نيابة عن المملكة المتحدة) ورئيس المفوضية الأوروبية (نيابة عن الاتحاد الأوروبي). وكانت النتيجة اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (TCA).[1]
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير من عام 2020 مع فترة انتقالية مدتها أحد عشر شهرًا، غادرت المملكة كذلك السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير من عام 2021.[2]
اتفق الجانبان خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2017 (اتفاقية الانسحاب/بريكست)، على أنه لا يمكن البدء بالمفاوضات التجارية إلا بعد انسحاب المملكة، لأن مثل هذه المفاوضات لا يمكن أن تحدث والمملكة المتحدة لا تزال تتمتع بحق النقض داخل الاتحاد الأوروبي. ولهذا السبب وغيره من الأسباب، حُددت فترة انتقالية بعد تحديد يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للسماح بإجراء هذه المفاوضات. بدأت الفترة الانتقالية في 1 فبراير من عام 2020، وفقًا لاتفاقية الانسحاب/بريكست. وكان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر من عام 2020، وهو موعد نهائي يمكن تمديده لمدة عامين، إذا طُلب ذلك بحلول 30 يونيو من عام 2020.[3] وأعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتقدم بطلب من هذا القبيل للحصول على أي تمديد، وكانت عند كلمتها.[4] بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة أن النوع الوحيد من الصفقات التجارية الذي تهتم به، إن وجد، هو صفقة تجارية على النمط الكندي (اتفاقية اقتصادية تجارية شاملة).[5] أي صفقة تجارية تسهل عمليات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتمثل 49% من التجارة الدولية في المملكة. تمنح الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة للمملكة المتحدة تخفيضًا على معظم التعريفات الجمركية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن دون إلغاء ضريبة القيمة المضافة والجمارك والرقابة الحدودية. تعد الترتيبات الخاصة بقطاع الخدمات المالية المهيمن ذات أهمية خاصة بالنسبة للمملكة المتحدة.[6]