دستور الثالث من مايو عام 1791
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
دستور الثالث من شهر مايو عام 1791 (بالبولندية: Ustawa Rządowa) هو دستور[1][2] تبناه مجلس النواب أو السيم البولندي (مجلس النواب الذي يستمر لمدة 4 سنوات، منذ عام 1788 وحتى عام 1792) في الكومنولث البولندي الليتواني، والأخير هو ملكية مزدوجة تتألف من تاج مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى. وُضع الدستور لتصحيح الأخطاء والعثرات السياسية في الكومنولث، وسبقتها فترة من الاضطرابات المطالبة بالإصلاحات، بدءًا من جلسة السيم عام 1764 وحتى انتخاب ستانيسواف أغسطس بونياتوفسكي في العام ذاته ليصبح آخر ملك للكومنولث.
دستور الثالث من مايو عام 1791 | |
---|---|
البلد | الكومنولث البولندي الليتواني |
تعديل مصدري - تعديل |
سعى الدستور إلى تطبيق ملكية دستورية أكثر فاعلية، فُطرحت المساواة السياسية بين عامة الشعب والنبلاء، ووُضع عامة الشعب تحت حماية الحكومة، ما خفف من وقع العبودية والإساءات المرافقة لها. حظر الدستور المؤسسات البرلمانية الضارة مثل ليبيروم فيتو (الفيتو الاختياري أو الاعتراض دون قيد)، وهو جهاز في البرلمان البولندي يسمح لأي عضو بإلغاء أي جلسة وإبطال أي قرار يتبناه مجلس السيم. جاء رد جيران الكومنولث عنيفًا على تبني الدستور الأخير. أنهى الملك فريدريك وليام الثاني تحالف بروسيا مع الكومنولث البولندي الليتواني، وانضم إلى الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية وكونفدرالية تارغوفيتسكا المؤلفة من نبلاء الكومنولث المعادين للإصلاح، وكان هدف هذا الحلف القضاء على الكومنولث خلال الحرب البولندية الروسية عام 1792.
كان دستور 1791 ساريًا لمدة تقل عن 19 شهرًا،[3][4] ثم أُبطل من طرف سيم غرودنو، آخر سيم في الكومنولث، والذي انعقد في عام 1793، رغم الشكوك المتعلقة بسلطة السيم الشرعية وهل يُعتبر إلغاء الدستور إجراءً قانونيًا أم لا. أدى تقسيم بولندا الثاني والثالث (في عامي 1793 و1795) إلى إنهاء كيان بولندا المستقل بشكل تام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى تقريبًا في عام 1918. خلال تلك السنوات الـ123، ساهم دستور عام 1791 في الحفاظ على معنويات البولنديين وطموحاتهم المتمثلة باستعادة استقلال بلادهم الذاتي. وفقًا لكلمات اثنين من مؤلفي الدستور الأساسيين، وهما إغناسي بوتوسكي وهوغو كولتاي، كان دستور عام 1791 «آخر وصية وشهادة للوطن المنتهي».
جمع دستور الثالث من مايو عام 1791 الملكية الجمهورية مع الإدارات، والسلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. يُعتبر دستور 1791 عمومًا أول دستور أوروبي وطني مكتوب وحديث، والثاني عالميًا بعد دستور الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ عام 1789.[4]