سياسة أندورا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة أندورا في إطار نظام دستوري برلماني ونظام متعدد الأحزاب. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة، مع رئيس حكومة أندورا بكونه رئيس تنفيذي. تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
قبل عام 1993 م، لم يكن لنظام أندورا السياسي تقسيم واضح للسلطات إلى فروع تنفيذية وتشريعية وقضائية. الدستور صدق عليه عام 1993 م، وينص على أن أندورا دولة ديمقراطية برلمانية والتي يكون الرئيس فيها رئيس فرنسا وأسقف أورجيل بكونهم أمراء بالتشارك. ومع ذلك، يحتفظ رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية. يتشارك الأميران بشكل متساوٍ بسلطات محدودة لا تتضمن حق النقض الفردي على تصرفات الحكومة (ومع ذلك، يمكن في الواقع «الاعتراض» على مشروع القانون إذا لم يوقع الاثنان على التشريع). ويمثل كل منهم في أندورا ممثل شخصي.
كان الدافع الأساسي لهذا التحول السياسي هو توصية من مجلس أوروبا في عام 1990 م، بأنه إذا رغبت أندورا في تحقيق الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي، فينبغي لها اعتماد دستور حديث يضمن حقوق أولئك الذين يعيشون ويعملون هناك. تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثلي أميري أندورا بالتشارك، والمجلس العام والمجلس التنفيذي في عام 1990 م وانتهت من صياغة مشروع الدستور في أبريل 1991، مما جعل الدستور الجديد حقيقة.
ولكن تبقى إرث العلاقة الخاصة لأندورا مع فرنسا وإسبانيا، أن على الرغم من أنها رمزية، إذ أن الإمارة ليس لديها خدمة بريدية خاصة بها – تعمل الخدمات البريدية الفرنسية والإسبانية جنبًا إلى جنب، على الرغم من أن كل منهما يصدر طوابع منفصلة لأندورا بدلاً من استخدام الخاصة بدولتيهم.