سياسة مالطا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تجري سياسة مالطا في إطار جمهورية ديمقراطية تمثيلية برلمانية ، يلعب فيها رئيس مالطا دور رئيس الدولة الدستوري. تُناط السلطة التنفيذية برئيس مالطا الذي يتولَّى التوجيه والقيادة العامة للحكومة ووظائفها، إلى جانب رئيس وزراء مالطا الذي يُمثل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. تُناط السلطة التشريعية ببرلمان مالطا الذي يتألف من الرئيس وبرلمان أحادي الغرفة ورئيس الهيئة التشريعية. تُمارس السلطة القضائية من قِبَل رئيس المحكمة العليا والهيئة القضائية في مالطا. منذ الاستقلال، ظلَّ النظام الانتخابي تحت سيطرة كل من الحزب الوطني الديمقراطي المسيحي والحزب الوطني ومفاهيم الديمقراطية الاشتراكية وحزب العمال.[1][2]
صُنِّفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مالطا بأنها «ديمقراطية معيبة» عام 2019، بعد أن عُدَّت «ديمقراطية كاملة» عام 2018.