سياسة ماليزيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
تعمل سياسة ماليزيا ضمن إطار مَلَكية دستورية ديمقراطية تمثيلية فدرالية اتحادية، إذ يُعدّ «اليانغ دي-برتوان أغونغ» بمثابة رأس الدولة، ويعتبر رئيس وزراء ماليزيا رئيس الحكومة. تُمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات الثلاث عشرة. تُناط السلطة التشريعية الاتحادية بالبرلمان الاتحادي والمجالس التشريعية للولايات الثلاثة عشرة. إنَّ السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مع ذلك تتمتع السلطة التنفيذية بمستوى محدد من السلطة في تعيين القضاة في المحاكم.
إنَّ دستور ماليزيا مُقنَّن ويستند نظام الحكم إلى نظام وستمنستر. ينصّ التسلسل الهرمي للسلطة في ماليزيا، وفقًا للدستور الفدرالي، إلى الفروع الثلاثة للحكومة الماليزية (المكونات الإدارية) التي تتألف من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. إذ يتكون البرلمان من ديوان نيغارا (المجلس الأعلى/مجلس الشيوخ) وديوان راكيات (المجلس الأدنى/مجلس النواب).[1]
تتمتع ماليزيا بنظام متعدد الأحزاب منذ الانتخابات المباشرة الأولى للمجلس التشريعي الفدرالي في ملايو في عام 1955 والتي جرت على أساس النظام الانتخابي «الأفضلية للأكثر أصواتًا». تمثّل الحزب الحاكم بحزب التحالف الائتلافي (بالملايوية: بارتي بيريكاتان) ثمَّ خَلَفَهُ ائتلاف باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) من عام 1973 فما بعد. خدمت حكومة الجبهة الوطنية باريسان ناسيونال (بي إن) إلى جانب سلَفها السابق لمدة 61 عامًا، إذ اعتُبرت واحدة من أطول الحكومات خدمةً في العالم وانتهى ذلك بفقدها السلطة لصالح ائتلاف تحالف الأمل (باكاتان هارابان) (بي إتش) في الانتخابات العامة الرابعة عشرة التي أجريت في 9 مايو عام 2018.
يتألف تحالف الأمل حاليًا من حزب العمل الديمقراطي (داب) وحزب العدالة الشعبية (بي كي آر) وحزب الأمانة الوطنية (أمانة) وحزب اتحاد السكان الأصليين (بيرساتو) مع حزب حفظ التراث (واريسان) وحزب منظمة شعب كينابالو التقدُّمي المتحد (اوبكو) كشريك للثقة والإمداد. بينما تضمّ صفوف المعارضة بالدرجة الأولى ائتلاف الجبهة الوطنية (بي إن) والحزب الإسلامي الماليزي (باس) وتحالف جبهة ساراواك الوطني وحزب التحالف الشعبي (جي بي إس) وحزب ساراواك الاتحادي الشعبي (بي إس بي) وأحزابًا صغرى أخرى.
رغم أن السياسة الماليزية قد شهدت استقرارًا نسبيًا، فقد زعم العديد من النقّاد أن «الحكومة والحزب الحاكم والإدارة في تشابك مع عدد قليل من القوى المعارضة»[2] لكن بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة، وعدت الحكومة الماليزية الجديدة بتطبيق حرية الإعلام والصحافة.
في عام 2016 صُنِّفت ماليزيا على أنها «ديمقراطية معيبة» من قِبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية.[3] ومع ذلك، فقد احتلَّت ماليزيا المركز الثاني لقائمة «دولة العام» في مجلة الإيكونومِست لعام 2018 جرّاء النقل السلمي للسلطة في أعقاب الانتخابات العامة الرابعة عشرة، وتُعزى خسارتها للمركز الأول بشكل جزئي لممانعة مهاتير محمد في تخفيف السياسة العنصرية والعرقية المثيرة للشقاق في البلاد، أو تسليم السلطة، كما هو متفق عليه، إلى أنور إبراهيم.[4]