فقه العقوبات الإسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فقه العقوبات الإسلامي، قانون جنائي يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لا يمتلك الفقه الإسلامي مجموعة مميزة من «القوانين الجنائية» بالمعنى الحرفي. يقسّم الجرائم إلى ثلاث فئات مختلفة اعتمادًا على الجريمة: الحدود (جرائم تعاكس رغبة الله، والتي حُددت عقوباتها في القرآن والأحاديث النبوية)،[1] والقصاص (الجرائم ضد الفرد أو الأسرة التي تكون عقوبتها بمثابة قصاص متساوٍ في القرآن والأحاديث)، والتعزير (الجرائم التي لم يُذكر عقوبتها في القرآن والأحاديث، وتُترك لتقدير الحاكم أو القاضي).[2][3][4] يضيف البعض الفئة الرابعة، السياسة (الجرائم ضد الحكومة)،[5] بينما يعتبرها البعض الآخر جزءًا من جرائم الحد أو التعزير.[6][7]
لا تستخدم المحاكم الشرعية التقليدية- على عكس المحاكم الغربية الحديثة- هيئة المحلفين أو المدعين نيابة عن المجتمع. تقاضي الدولة الجرائم بحق الله كجرائم حد، ويُتعامل مع جميع القضايا الجنائية الأخرى، بما في ذلك القتل والإصابة الجسدية، على أنها نزاع بين الأفراد مع قاضي إسلامي يقرر النتيجة بناءً على الفقه الشرعي مثل الحنفي والمالكي والشافعي، وتبعهم الحنبلي والجعفري في الفقه الإسلامي.[8]
جرى التعامل عمليًا مع القضايا الجنائية من قبل المحاكم التي يديرها الحاكم أو الشرطة المحلية باستخدام إجراءات لم تكن مرتبطة إلا بشكل طليق بالشريعة، وذلك منذ وقت مبكر من التاريخ الإسلامي.[9][10] أما في العصر الحديث، فقد استُبدلت القوانين الجنائية المستندة إلى الشريعة على نطاق واسع بقوانين مستوحاة من النماذج الأوروبية، على الرغم من إعادة إدخال العديد من البلدان في العقود الأخيرة عناصرًا من فقه العقوبات الإسلامي في قوانينها تحت التأثير المتزايد للحركات الإسلامية.[11][12]