نظام شبه برلماني (يُوصف أيضًا بالنظام البرلماني الجديد أو نظام جديد برئاسة الوزراء) هو تصنيف لأنظمة الحكم التي اقترحها موريس دوفرجير، والتي ينتخب فيها المواطنون مباشرة السلطة التشريعية ورئيس الوزراء في نفس الوقت، مع قانون انتخابي يضمن وجود أغلبية برلمانية لرئيس الوزراء المنتخب.[1] وكما هو الحال في النظام البرلماني، فإن رئيس الوزراء مسؤول أمام المجلس التشريعي ويمكن رفضه من قِبلِه؛ وهذا على الرغم من ذلك يؤدي فعليًا إلى إجراء انتخابات مبكرة لكل من رئيس الوزراء والهيئة التشريعية.[2]
مزيد من المعلومات أنظمة الحكم ...
|
أنظمة الحكم |
أنظمة الحكم الجمهورية: |
نظام شبه رئاسي برئاسة تنفيذية ورئيس منفصل للحكومة يقود بقية السلطة التنفيذية، والذي يُعين من قبل الرئيس ويكون مسؤولاً أمام الهيئة التشريعية
جمهوريات برلمانية ذات رئيس شرفي وغير تنفيذي، حيث يقود رئيس الحكومة السلطة التنفيذية ويعتمد على ثقة المجلس التشريعي
جمهوريات يُنتخب أو يُسمى فيها رئيس للدولة وللحكومة من قبل الهيئة التشريعية وقد يخضع أو لا يخضع لثقة البرلمان |
أنظمة الحكم الملكية: |
ملكيات دستورية مع ملك شرفي وغير تنفيذي، حيث يقود رئيس منفصل للحكومة السلطة التنفيذية
|
الدول التي عُلقت فيها الأحكام الدستورية الخاصة بالحكومة
الدول التي لا ينظبق عليها أيًا من الأنظمة المذكورة أعلاه (مثل الحكومة المؤقتة أو المواقف السياسية غير الواضحة) |
|
إغلاق
مثل الأنظمة شبه الرئاسيّة، تُشكِّل الأنظمة شبه البرلمانية شكلاً قويًا من الأنظمة البرلمانية. بالرغم من أنه لا توجد دول ذات نظام شبه برلماني في العالم. ولكن ومع ذلك، يتم استخدام نظام شبه برلماني في المدن والبلدات الإسرائيلية والإيطالية لانتخاب العُمد والمجالس. وعلى مستوى البلدان العربية، فكانت جمهورية تونس على وشك الاعتماد على نظام شبه برلماني للبلاد وذلك من خلال مقترحات اليوم التاسع من مشاورات تعديل الدستور سنة 2014، إلى أن تم الاعتماد على نظام جمهوري برلماني وشبه رئاسي معًا.[3]