سیاست جمهوری اسلامی افغانستان
From Wikipedia, the free encyclopedia
پس از سقوط کابل (۱۴۰۰) به دست نیروهای طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ و تأسیس مجدد امارت اسلامی افغانستان که اکنون بر بیشتر کشور کنترل دفاکتو دارد، جمهوری اسلامی افغانستان عملاً فروپاشید، و حکومت افغانستان مورد مناقشه است.
افغانستان حکومت جدید موقتی به ریاست ملا محمدحسن آخند به حیث سرپرست رئیسالوزرای افغانستان اعلام کرد.[1] این حکومت تحت نظارت هبتالله آخندزاده رهبر عالی طالبان قرار دارد. تا تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، امارت اسلامی افغانستان به عنوان حکومت دوژور افغانستان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدهاست.[2] نماینده منصوب جمهوری اسلامی افغانستان همچنان این کشور را در سازمان ملل متحد نمایندگی میکند. این نمایندگان از به رسمیت شناختن حکومت منصوب طالبان سر باز زدهاند و کشورهای دیگر را به به رسمیت نشناختن این حکومت هم فراخوانده اند.[3]
بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ حکومت افغانستان شامل شورای وزیران، والیها، شورای ملی با یک رئیسجمهور بود که به عنوان رئیس کشور و فرمانده کل قوا فعالیت میکردند. ساختار حکومتی افغانستان ریاستی به شکل جمهوری اسلامی[4] و دموکراسی نیابتی[4] بود. رئیسجمهور رئیس دولت محسوب میشد که آخرین آنها محمد اشرف غنی رئیسجمهور این کشور بود. در قانون اساسی که در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ تصویب شد، بر اصل تفکیک قوا تأکید شده، اما رئیسجمهور به نوعی، رئیس هر سه قوه مجریه، مقننه، قضایی نیز بود. رئیسجمهور در افغانستان با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد و هر شخص میتوانست فقط برای دو بار رئیسجمهور افغانستان شود. رئیسجمهور افغانستان دو معاون داشت که همزمان با وی انتخاب میشدند. حکومت یا قوه اجرائیه افغانستان به سه بخش شورای وزیران، والیها، ولسوالها تقسیم شدهبود.[5] قوه مقننه یا شورای ملی که در قانون اساسی به عنوان عالیترین مرجع قانونگذاری تعریف شده، از دو مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و مجلس سنا (مشرانو جرگه) تشکیل شدهبود. اعضای مجلس نمایندگان که ۲۵۰ نفر بود، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد.[4] اعضای مجلس سنا انتصابی بودند. دیوان عالی (ستره محکمه) عالیترین ارگان قضایی در کشور بود که در رأس قوه قضائیه قرار داشت. دیوان عالی افغانستان ۹ عضو داشت که تمامی آن توسط رئیسجمهور و با تأیید مجلس نمایندگان تعیین میشد.[4] گردهمایی بزرگ افغانستان (لویه جرگه) در قانون اساسی به عنوان عالیترین مظهر اراده مردم تعریف شده و تنها نهادی بود که حق تعدیل قانون اساسی را داشت.[4] شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداریها از دیگر ارگانهای محلی در افغانستان بودند که نقش نظارتی، مشورتی و اجرائی طبق صلاحیتهایی که در قانون برایشان تعریف شده داشتند.[5]
در ماده هشتم قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف شده شدهبود که سیاست خارجی خود را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم کند.[6] در نزدیک دو دههٔ گذشته سیاست افغانستان تحت تأثیر کشورهای ناتو، به ویژه ایالات متحده آمریکا، در تلاش برای تثبیت و دموکراتیزه کردن کشور بودهاست. طبق قانون اساسی در افغانستان باید هفت انتخابات برگزار میشد که شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالیها/فرمانداریها، شهرداریها، شوراهای شهرداریها و روستا میشود. اما فقط برای ریاست جمهوری (۱۳۸۳ – ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳ - ۱۳۹۸)، مجلس نمایندگان (۱۳۸۴ – ۱۳۸۹ – ۱۳۹۷) و شوراهای ولایتی (۱۳۸۴–۱۳۸۸ - ۱۳۹۳) انتخابات برگزار شد.[7] متصدی انتخابات در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات است که ۹ عضو دارد و از سوی رئیسجمهور تعیین میشود.[8]