اقتصاد أوكرانيا
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اقتصاد أوكرانيا هو اقتصاد سوق حرة ناشئ، ونما بصورة سريعة من العام 2000 حتى العام 2008 مع بداية الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وأثّر في أوكرانيا فيما عُرف باسم الأزمة المالية الأوكرانية 2008-2009. انتعش الاقتصاد الأوكراني في العام 2010 واستمر في التحسّن حتى العام 2013. من العام 2014 إلى العام 2015، مرّ الاقتصاد الأوكراني بمرحلة انكماش، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 نسبةً أعلى بقليل من نصف القيمة التي حققها في العام 2013. في العام 2016، بدأ الاقتصاد الأوكراني بالنمو مرة أخرى. بحلول العام 2018، اتّسم نموّ الاقتصاد الأوكراني بوتيرة سريعة، ووصل إلى 80% تقريبًا من حجمه في العام 2008.
الدولة | |
---|---|
عملة |
الناتج الإجمالي |
|
---|---|
نمو الناتج الإجمالي |
|
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي |
|
التضخم الاقتصادي (CPI) |
|
إجمالي الاحتياطي |
|
---|
تسبّب الكساد في التسعينيات من القرن العشرين بحدوث تضخم مفرط وهبوط في الناتج الاقتصادي بلغ أقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية سابقًا. وبعد ذلك، سُجّل أوّل نمو للناتج المحلي الإجمالي في العام 2000، واستمر لثماني سنوات.[6] توقف ذلك النمو بسبب الأزمة المالية العالمية للعام 2008، لكن الاقتصاد الأوكراني انتعش وحقق نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2010.[7] في أوائل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، أُشير لامتلاك أوكرانيا العديد من الأوجه الأساسية لاقتصاد أوروبي رئيسي، مثل: الأراضي الزراعية الخصبة،[8][9] والقاعدة الصناعية المتطورة، والعمالة عالية التدريب، والنظام التعليمي الجيد.[10]
بالرغم من ذلك، ومع حلول أكتوبر من العام 2013، دخل الاقتصاد الأوكراني حالة ركود جديد.[11] وفي صيف العام السابق، انخفضت الصادرات الأوكرانية إلى روسيا بصورة حادّة نظرًا لفرض روسيا رقابة أشدّ على الحدود والجمارك.[12] كبّد ضمّ الاتحاد الروسي للقرم في أوائل العام 2014، والحرب في دونباس التي بدأت في ربيع العام 2014، كبّدت الاقتصاد الأوكراني أضرارًا بالغة، وتسبّبت بأضرار جسيمة لأكبر منطقتين صناعيتين في البلاد.[13] في العام 2013، لم تحقق أوكرانيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.8% في العام 2014،[14] وتواصل ذلك مع حصول انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.[15] وفي أبريل من العام 2017، أفاد البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي الأوكراني بلغ 2.3% في العام 2016، وبذلك تكون حالة الركود قد انتهت.[16] بالرغم من ذلك التحسّن، صرّح صندوق النقد الدولي في العام 2018، أنه من بين جميع البلدان في أوروبا، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى في أوكرانيا.[17]
في أبريل 2020، أفاد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي أصبح مطردًا إذ بلغ نسبة 3.2% في العام 2019، في مقدمته محصول زراعي جيد والقطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي. نما الاستهلاك الأسري بنسبة 11.9% في العام 2019، والذي دعمته تدفقات ضخمة في التحويلات المالية واستئناف القروض الاستهلاكية، في الوقت الذي نمت فيه التجارة المحلية والزراعة.[18][19]
ومع ذلك، ففي العام 2020، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪ بسبب جائحة فيروس كورونا.[20]