البرلمان الإسكتلندي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
55.9519°N 3.1751°W / 55.9519; -3.1751البرلمان الإسكتلندي (بالغيلية الاسكتلندية: Pàrlamaid na h-Alba؛ بالاسكتلندية: Scots Pairlament)[1][2][3] هو الهيئة التشريعية الاسكتلندية المفوضة ذات المجلس الواحد. يقع البرلمان الإسكتلندي في منطقة هوليرود في العاصمة إدنبرة، وكثيرًا ما يُشار إليه على سبيل الكناية باسم هوليرود.[4]
البرلمان الإسكتلندي | |
---|---|
التأسيس | 12 مايو 1999 |
البلد | المملكة المتحدة |
الأعضاء | 129 |
الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
البرلمان هو هيئة منتخبة ديمقراطيًا تتألف من 129 عضوًا يُعرفون باسم أعضاء البرلمان الإسكتلندي، ويُنتخبون لمدة أربع سنوات بموجب نظام الأعضاء الإضافيين: يمثل 73 عضوًا منهم دوائر جغرافية فردية منتخبة بنظام الأكثرية (نظام «الفوز للأكثر أصواتًا»)، ويُنتخب 56 عضوًا آخرين من ثماني مناطق بنظام الأعضاء الإضافيين.[5] أُجريت آخر انتخابات عامة للبرلمان في 5 مايو 2016، وفاز فيها الحزب الوطني الاسكتلندي بأغلبية الأصوات.
كان برلمان اسكتلندا الأصلي هو الهيئة التشريعية الوطنية لمملكة اسكتلندا المستقلة، وهو متواجد منذ أوائل القرن الثالث عشر حتى اندمجت مملكة اسكتلندا مع مملكة إنجلترا بموجب قانونا الاتحاد لعام 1707 لتشكيل مملكة بريطانيا العظمى. نتيجة لذلك، انتهى وجود كل من برلمان اسكتلندا وبرلمان إنجلترا، وتشكَّل برلمان بريطانيا العظمى الذي يتخذ من وستمنستر في لندن مقرًا له.[6]
في أعقاب استفتاء، أُجري في عام 1997، صوَّت فيه الناخبون الاسكتلنديون لصالح البرلمان المفوَض، حدد قانون اسكتلندا لعام 1998 سلطات الهيئة التشريعية المفوضة. يحدد القانون الاختصاص التشريعي للبرلمان- أي المجالات التي يمكنه فيها سن القوانين- من خلال تحديد السلطات «المحفوظة» لصالح برلمان المملكة المتحدة. يتمتع البرلمان الإسكتلندي بسلطة التشريع في جميع المجالات غير المحفوظة لصالح برلمان بريطانيا العظمى.[7] يحتفظ البرلمان البريطاني بالقدرة على تعديل اختصاصات البرلمان الإسكتلندي، ويمكنه توسيع أو تقليص المجالات التي يمكنه فيها سن القوانين.[8] عُقد أول اجتماع للبرلمان الجديد في 12 مايو 1999.[9] عُدل اختصاص البرلمان الإسكتلندي مرات عديدة منذ ذلك الحين، ولا سيما بموجب قانون اسكتلندا لعام 2012 وقانون اسكتلندا لعام 2016، وكان من أهم التغييرات توسيع سلطات البرلمان، ولا سيما في ما يتعلق بالضرائب والرعاية الاجتماعية.