العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فرضت عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير 2014. وقد فرضت الجزاءات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا.[1] ردت روسيا على عدد من البلدان، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.
صنف فرعي من | |
---|---|
جانب من جوانب | |
البلد | |
الأسباب | |
تسبب في | |
لديه جزء أو أجزاء |
ولا تزال الجزاءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارا من مايو 2019.[2] وفي ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الجزاءات حتى 31 يوليو 2020.[3] وفي ديسمبر 2020، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الجزاءات حتى 31 يوليو 2021.[4]
لقد ساهمت العقوبات في انهيار الروبل الروسي والأزمة المالية الروسية.[5] وتسببت أيضاً في أضرار اقتصادية لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قُدرت الخسائر الإجمالية بمبلغ 100 مليار يورو (حتى عام 2015).[6] وفي عام 2014، أعلن وزير المالية الروسي أن الجزاءات كلفت روسيا 40 مليار دولار، مع خسارة قدرها 100 مليار دولار أخرى في عام 2014 نتيجة لانخفاض سعر النفط في نفس العام بسبب تخمة النفط في عام 2010.[7] وفي أعقاب أحدث العقوبات التي فرضت في أغسطس 2018، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نحو 0.5% إلى 1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى العقوبات اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتآمر مع السعودية لإضعاف الاقتصاد الروسي عمدا من خلال خفض أسعار النفط.[8] حيث خسرت روسيا بحلول منتصف عام 2016 ما يقدر بمائة وسبعين مليار دولار بسبب العقوبات المالية بالإضافة إلى أربعمائة مليار دولار خسائر من عائدات النفط والغاز.[9]
وبحسب مسؤولين أوكرانيين[arabic-abajed 1] فإن العقوبات أجبرت روسيا على تغيير نهجها تجاه أوكرانيا وتقويض التقدم العسكري الروسي في المنطقة ويقول ممثلو هذه الدول إنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة على روسيا إلا بعد وفاء موسكو باتفاقيات مينسك الثانية.[10][11][12]